Assemblée préparatoire du FSM 2013 Monastir 12-17 juillet 2012

Atelier: Développement alternatif

Rapporteur: Mimoun Rahmani (ATTAC-CADTM Maroc)

Un premier constat consiste à dire que le modèle de développement qu’on nous imposé depuis cinquante ans, c’est-à-dire depuis les signatures des actes des soi-disant indépendances, a généré en réalité cinquante années de sous-développement, d’appauvrissement, de marginalisation et d’exploitation. Bref, cinquante ans de domination dans toutes ses formes : économique, culturelle, politique, etc.

Un deuxième constat est de dire qu’il n’y a pas de modèle de développement unique. C’est aux peuples de décider. Cela fait déjà plusieurs années que le modèle néolibéral qu’on nous impose à travers l’économie de marché a montré ses limites. C’est un modèle qui enrichit davantage les riches et appauvrit les peuples.

Troisièmement, le développement d’une partie du monde s’accompagne toujours du sous-développement ailleurs. En d’autres termes, les pays au centre de l’impérialisme se sont développés au détriment des pays de la périphérie à travers les mécanismes d’exploitation et de domination que sont, en particulier, la dette et les accords de libre-échange.

Partant de ces trois constats il est clair qu’il ne saurait y avoir de développement sans démocratie, sans liberté et sans autodétermination des peuples. Car un peuple non libre n’a pas le pouvoir de décider.

En pleine crise du système capitaliste, l’Union européenne essaye aujourd’hui d’imposer un modèle de développement similaire au précédent via les accords de libre-échange pour mettre en place des zones de libre-échange approfondies et complètes au Maroc, Tunisie, Égypte et Jordanie. La conclusion de ces accords dits «renforcés et globaux» vise la libéralisation et la privatisation sous couverts de mots tels que «concurrence» et «investissement».

Il faut signaler à cet égard que les négociations entre l’Union européenne et ces pays se font secrètement. Ces accords restent donc à décortiquer et à analyser pour mener une large mobilisation afin de les rejeter.

Des alternatives existent et il faut les encourager, les développer et les rendre visibles. En voici quelques unes :

- L’économie populaire avec des mutuelles d’épargne et de crédit pratiquées par les femmes (du Sud notamment) pour s’autofinancer. Ces mutuelles permettent de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus qui permettent aux femmes de s’émanciper et de pouvoir sortir du système capitaliste dominant. Malheureusement ces pratiques sont en passe d’être récupérées par le système capitaliste dans le cadre des fameux micro-crédits.

- la Banque du Sud mis en place par six États en Amérique latine pour financer des projets sociaux et d’infrastructure.

- des pratiques de troc entre Cuba et le Venezuela (Médecins contre pétrole).

Finalement le Maghreb a tous les moyens de se développer dans le cadre d’une union qui servirait l’intérêt des peuples puisque les économies se complètent. Le cas de l’Algérie est particulièrement émouvant. Ce pays exportateur de pétrole et de gaz détient plus de 180 milliards de dollars de réserves de change (ce montant dépassera les 200 milliards de dollars d’ici la fin de 2012) qu’il va prêter au FMI, et que celui-ci prêtera à des taux d’intérêts élevés aux pays voisins de l’Algérie, Maroc et Tunisie entre autres.

Les mouvements sociaux au prisme des révolutions

 

Les nouveaux mouvements sociaux qui émergèrent un peu partout en 2011 inaugurèrent cette journée d’échanges rythmée par des chants et slogans révolutionnaires tunisiens. Environ 250 personnes venant majoritairement du Maghreb-Machrek mais également d’Afrique, d’Europe, d’Amérique latine et d’Asie participèrent à ce tour du monde des luttes et des résistances.

par Christine Vanden Daelen , Mimoun Rahmani , Renaud Vivien

18 juillet 2012

Occupy Wall Street insista sur la nécessité de démontrer aux peuples que leur pauvreté, leur endettement, le chômage et la précarité qui s’abattent sur eux n’est pas la résultante de leur propre action mais bien des conséquences d’un système capitaliste dévastateur et socialement mortifère. Désormais Occupy dont les soulèvements populaires tunisiens furent le déclencheur ? n’est plus limité à des actions de rue. Il est connecté à d’autres luttes telles que celles des mouvements de travailleurs/euses et l’aide aux personnes victimes d’expulsions. Parti de la rue, Occupy est désormais entré dans la vie quotidienne des gens.

Au Maroc, le mouvement du 20 février, né de la volonté de trouver collectivement des voies de sortie à la crise par des alternatives économiques et sociales populaires, mena de nombreuses mobilisations pour la liberté d’expression, la dignité, la justice sociale et pour une répartition équitable des richesses nationales. Face à cette occupation massive et politisée du peuple marocain de l’espace public, des rues et places, le régime orchestra une répression violente. De nombreux/euses militant-e-s furent et sont encore incarcéré-e-s pour leur volonté de faire tomber le mur de la peur et permettre aux marocain-e-s de recouvrir leur souveraineté citoyenne. D’autres sont condamné-e-s à des peines d’emprisonnement lourdes. Des chansons de luttes entonnées en arabe : « Un peuple uni peut faire tomber le régime ! » ponctuèrent cette intervention. Le mouvement sénégalais « Y en a marre » impulsé par des artistes hip hop et des journalistes politisés a créé un mouvement capable de rassembler toutes les composantes de la société sénégalaise (jeunes, marchands ambulants, étudiant-e-s, femmes…). L’enthousiasme populaire qu’ils réussirent à susciter fut tel que le soir, devant les postes de télé, les mamans incitaient leurs fils à sortir pour rejoindre le mouvement. Malgré la forte répression et de multiples agressions policières, « Y en a marre » a réussi à abroger une loi permettant à l’ex-Président Wade d’accéder à la Présidence avec seulement 25% des scrutins pour pouvoir, en mi-mandat, y placer son fils. Sous les acclamations, le représentant de « Y en a marre » déclara : « En Afrique, les enfants de Sankara ont grandi ! »

Un membre de l’Union des étudiant-e-s diplômé-e-s chômeurs/euses de Tunisie prit la parole en rendant hommage à tou-te-s les martyrs du bassin minier et aux personnes qui ont eu le courage d’organiser des sit-in dans les rues et les usines, en particulier des femmes. Les militant-e-s de l’UDC (Union des Diplômés chômeurs) ont commencé à se mettre en marche pour obtenir un emploi et ont très vite évolué vers la revendication de la chute pure et simple du régime de Ben Ali. Pour l’UDC, on ne peut parler de révolution mais bien d’une insurrection populaire qui a permis le « dégagement » d’un dictateur mais pas encore de son régime. Il s’agit d’un processus révolutionnaire qui a débuté mais doit absolument être poursuivi.

Le représentant du Forum Subversif du Zagreb créé il y a cinq ans rappela que la stratégie de choc n’est pas récente en Europe de l’Est mais bien d’application depuis 20 ans. Face à la déstructuration sociale qu’elle instaure, à la volonté de tout privatiser et la corruption qu’elle alimente, les peuples de Roumanie, du Monténégro, de Macédoine, de la Slovénie et la Bulgarie se sont levés en 2011. Le Forum entend être un espace fédérateur des acteurs subversifs des Balkans. Le prochain Forum aura lieu en mai 2013 et s’inscrit dans un même mouvement, une même dynamique que celle du mouvement altermondialiste. L’intervenant a regretté l’absence de la Grèce. Un autre constat flagrant est la non représentation à cette semaine préparatoire du FSM 2013 des pays sous l’emprise de la Troïka (Irlande, Portugal, Espagne). Aujourd’hui à Zagreb, on peut lire des slogans : « Zagreb, le nouveau Maghreb ! »

Le réseau migrant « Lougna Toumaranké » qui regroupe la Cimade et l’association malienne des expulsé-e-s clôtura ce tour du monde des « nouvelles luttes ». L’arrivée le 13 juillet de la flottille Boats 4 People au port de Ksibeth el Madiouni face à plus de 300 personnes dont des mères de disparu-e-s en mer tenant à la main les photos de leurs enfants fut l’un des moments forts de cette semaine. Cette action et la conférence de presse qui l’accompagna permit à chacun-e de se confronter à l’injustice et à l’individualisme sans nom qui se cache derrière les politiques migratoires, derrière l’Europe forteresse faisant de la Méditerranée un cercueil humain marin. Nous sommes tous et toutes revenu-e-s à Monastir avec une volonté renforcée de se battre pour qu’enfin soient respectés les droits des migrant-e-s au Maghreb et partout ailleurs.

Gus Massiah intervint sur la nécessité pour le FSM de se renouveler, de s’ouvrir aux « nouveaux mouvements sociaux » qui caractérisent la période actuelle. Ces mouvements ont donné naissance à une « nouvelle génération des Places » : occuper l’espace public constitue le plus beau refus à la privatisation. Ils ont inventé une nouvelle culture politique remettant en cause la délégation et la verticalité et privilégiant l’autogestion. Ils participent à la prise de conscience que tout comme le colonialisme, l’esclavagisme et le féodalisme, le capitalisme a eu un début et il aura indubitablement une fin ! A Belém, les participant-e-s ont clairement affirmé qu’il ne s’agit pas seulement d’une crise du néolibéralisme mais bien d’une crise du capitalisme.

Les femmes du Maghreb exprimèrent à plusieurs reprises leur volonté de voir le FSM intégrer de manière spécifique et transversale la lutte contre le patriarcat, pour les droits sexuels et reproductifs et l’autonomie financière des femmes. Ces questions doivent être primordiales car les femmes sont toujours les premières à lutter et sont en première ligne des oppressions multiples. L’organisation d’une journée entièrement consacrée aux femmes, à leurs luttes, résistances et revendications fut proposée.

L’hymne de l’indépendance tunisienne repris par la salle mit fin aux travaux de la matinée.

L’après-midi fut structurée par des prises de parole succinctes de 5 minutes sur de nombreux sujets : la lutte contre la pauvreté, l’économie verte, l’agriculture, la culture, les guerres impérialistes menées au nom de la défense des droits humains, le capitalisme, le patriarcat, le trafic des femmes et des enfants, la dette, les PAS, les accords de libre échange…

Les politiques actuelles de lutte contre la pauvreté servent, selon l’analyse de Francine Maestrum, à légitimer le pouvoir en place et le rôle de la Banque mondiale. Les OMD (Objectifs du Millénaire pour le développement) en constituent un parfait exemple. Pour contrer cela, il nous faut un nouveau paradigme qui prenne en compte l’environnement, les services publics, la protection sociale, etc. La politique sociale dont nous avons besoin pour prévenir la pauvreté doit protéger les droits individuels et collectifs et inclure les biens communs de l’Humanité. Elle ne doit surtout pas se limiter à une politique essentiellement axée sur les pauvres.

Un appel au rejet du concept de croissance et de l’économie verte qui participent tous deux à la disparition, à l’extinction du monde paysan fut à plusieurs reprises lancé. Au nom de cette économie verte, les gouvernements du G20 veulent tout privatiser, y compris la biodiversité, et marchandiser la nature. Selon Josie Riffaut, nous devons nous débarrasser de l’idée que la science va régler nos problèmes. Via Campesina ne veut pas qu’on touche au vivant et est absolument opposée aux biotechnologies. Dans la lutte contre les transnationales qui saccagent la nature, il n’y a pas de rupture entre le Nord et le Sud. Nous devons lutter tou-te-s ensemble. L’agriculture paysanne et écologique est l’alternative. La volonté de nombreux diplômé-e-s de devenir paysan-ne-s participe à sa mise en œuvre.

Plusieurs participant-e-s ont insisté sur le fait que la culture constitue un instrument de lutte puissant et mobilisateur. Le FSM de 2013 à Tunis devra veiller à rendre visible la diversité culturelle et linguistique.

Jubilé Sud rappelle les interconnexions multiples et souvent dissimulées entre les guerres et les stratégies de contrôle des ressources. Alors qu’elles ne constituent qu’une réponse à la crise capitaliste, ces guerres sont présentées comme étant une nécessité pour défendre l’ordre démocratique dans les pays attaqués (cf. Afghanistan, Irak, Libye, …). Afin de lutter conjointement contre ces guerres impérialistes et continuer la lutte, nous devons identifier qui sont nos ennemis.

Face au constat unanimement partagé que la dette et le libre-échange participent aux mécanismes de domination, une lutte coordonnée contre les négociations secrètes en cours entre les gouvernements tunisiens, égyptiens et jordaniens pour approfondir les accords de libre-échange doit absolument être menée.

La journée se clôtura pas une série de prises de positions toniques et ô combien revigorantes à entendre au sein d’un telle assemblée : au vu de l’interconnexion entre bourgeoisie du Sud et bourgeoise du Nord, les peuples doivent s’unir afin de les combattre ensemble ; les PAS imposés par le FMI et la Banque mondiale responsables des politiques de privatisation de l’eau, de l’accaparement des terres et d’une pauvreté s’amplifiant sans cesse furent dénoncés ; les banques doivent être nationalisées et placées sous contrôle citoyen ; à bas le capitalisme, à bas la dictature, à bas l’impérialisme !

L’une des caractéristiques les plus cinglantes de cette journée fut les nombreuses interventions on ne peut plus affirmées, revendicatives et politiques des jeunes et des femmes. Aguerri-e-s par leur rôle primordial lors les révolutions arabes, attentifs/ves à ne pas se laisser enfermer dans un quelconque rôle secondaire, jeunes et femmes ont clairement affirmé que le FSM ne se fera pas sans eux. Et on peut leur faire confiance ! Leur dynamisme et mobilisation constitueront les éléments déterminant d’un FSM réellement populaire, capable de renforcer les mouvements sociaux tunisiens et du monde et à même de susciter l’émergence de nouvelles forces dans la lutte pour l’élimination de tous les systèmes d’oppression (capitalisme, patriarcat, racisme) et la construction d’un modèle social qui garantisse l’émancipation de tous et de toutes.

 

المغرب والأزمة الرأسمالية العالمية- مقابلة مع ميمون الرحماني – جريدة المناضل-ة عدد 41

تشتد أزمة النظام الرأسمالي و تتسع، متخذة أشكالا غير مسبوقة، و البلدان التابعة في مهبها من موقع ضعيف. المغرب، بديونه وتخلفه، معرض في هذا السياق لمضاعفات تلك الأزمة.

بقصد إيضاح حالة بلدنا الاقتصادية، ومفاعيل الأزمة الرأسمالية العالمية الشاملة، التقت جريدة المناضل-ة ميمون الرحموني، عضو سكرتارية جمعية أطاك المغرب، فكان الحوار التالي. هدية رأس السنة للقارئ-ة ، مع جزيل الشكر لميمون

المغرب مقبل على تنصيب حكومة جديدة، في سياق نضالي متميز، وفي ظروف أزمة رأسمالية خانقة متعددة الأبعاد، ولكلا الأمرين انعكاسات على الوضع المحلي للبلد. الدولة تواصل التأكيد على عافية الاقتصاد المحلي وتحمله للصدمات الخارجية وبخاصة أمام الأزمة الاقتصادية العالمية الجارية منذ 2007، والتي يبدو أنها ستعمر لسنوات أخرى.

يعيش العالم منذ 2008على إيقاع أزمة عالمية، عامة وشاملة، متعددة الأبعاد: مالية، اقتصادية، غذائية، بيئية إيكولوجية، مؤسساتية، حضارية، أزمة حكامة، أزمة الديون…

إنها أزمة الرأسمالية، بل هي أخطر وأقوى الأزمات التي عرفها النظام الرأسمالي بعد الأزمة المعروفة ب »الانهيار الكبير » والتي امتدت من 1873 إلى 1896 والأزمة المالية التي اندلعت في 1929 واستمرت قرابة 20 سنة.

هي إذن أزمة نظامية أصبح معها مجموع النظام المالي على حافة الانهيار، وأضحت الدولة مجرد « إطفائي » مهمته إخماد الحرائق التي أشعلتها نيران الأزمة الرأسمالية.       

والمغرب، كباقي دول المعمور، لم يسلم من هول كارثة هذه الأزمة التي أدت إلى فقدان 50000 منصب شغل في قطاع النسيج لوحده، عند بداية الأزمة، وإلى تضرر باقي القطاعات التي تشكل دعامة الاقتصاد المغربي، وبخاصة قطاع السياحة والجلد وتجهيزات السيارات. إضافة إلى تراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وانخفاض عائدات مبيعات الفوسفاط وبعض المواد الفلاحية، وبالتالي تراجع احتياطيات الخزينة من العملة الصعبة،وارتفاع عجز الميزانية، إلخ. وفي الوقت ذاته ارتفع حجم المديونية وأصبحت تكاليف الدين العمومي (الداخلي والخارجي) تشكل عبئا ثقيلا بالنسبة لميزانية الدولة.

 أربع سنوات من أزمة اقتصادية عالمية حادة، ولا مقدمات خروج من الأزمة بعد، ما الذي يجري في الرأسمالية اليوم؟

تجدر الإشارة في البداية إلى أن الأزمات المالية المتكررة هي من طبيعة النظام الرأسمالي. فالأزمة، كما الحال بالنسبة للنمو هما وجهان لمنظومة واحدة للرأسمالية. وبالتالي سيكون من الخطأ الاعتقاد أن الأزمة العالمية الحالية تؤسس [وحدها] لمرحلة نهاية الرأسمالية. ففي ظل الأزمات والحروب يتعايش النظام الرأسمالي ويتقوى.

وأزمات النظام الرأسمالي نوعان: الأزمات الكلاسيكية ( (cycles classiques التي غالبا ما تكون مسبوقة ب « فائض » من المضاربات، والأزمات ذات الإيقاع الطويل ((Rythme long. وكلا الأزمتين نتيجة لتناقضات النظام الاقتصادي.

وقد عرف النظام الرأسمالي عدة أزمات مالية طيلة القرن 19 وبداية القرن 20 إلى غاية 1929، كانت كلها ناتجة عن تناقضات الرأسمالية التنافسية قبل أن يمر الاقتصاد العالمي بفترة الازدهار التي امتدت من  1945 (نهاية الحرب العالمية الثانية) إلى مطلع السبعينيات (بالضبط في 1973 مع اندلاع أزمة البترول)، وهي الفترة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية ب « ثلاثينيات الرفاه » (Les trente glorieuses). ومع بداية تسعينيات القرن الماضي شهد النظام الرأسمالي عدة أزمات مالية مست مجموعة من دول الجنوب بالأساس: المكسيك (1994-1995)، الأزمة المالية الآسيوية (1997-1998) التي انطلقت من التايلاند وامتدت إلى كل الدول الآسيوية ثم إلى أمريكا وأوربا وكادت أن تعصف بالاقتصاد العالمي، روسيا (1998)، البرازيل (1999)، تركيا (2000)، الأرجنتين (2001-2002)، البرازيل من جديد (2002).

كانت المضاربات بالأسواق المالية[i] السبب الرئيسي والمباشر لكل هذه الأزمات، إضافة إلى الحركات المباغتة لرؤوس الأموال (الاستثمارات الأجنبية) بحيث حولت الرساميل المالية وجهتها من الجنوب إلى الشمال نحو الأسواق المالية الآمنة مخلفة وراءها أزمات بدول الجنوب.

إننا إذن تجاه أزمة ذات إيقاع طويل ستستمر ما بين 10 إلى 15 سنة على الأقل، وكل الحلول المقترحة حتى الآن هي حلول ترقيعية من داخل النظام الرأسمالي لم ولن تؤتي أكلها لأنها اقتصرت على إنقاذ البنوك والشركات الخاصة المفلسة بضخ أموال عمومية لا شك وأن الشعوب في أمس الحاجة إليها. وهكذا تم تحويل الديون الخاصة إلى ديون عمومية ودخلنا مرحلة جديدة من الأزمة تتمثل في أزمة المديونية التي تتخبط فيها العديد من الدول الأوربية.

كل التحليلات تشير إلى أن الدول النامية لم تطلها الأزمة بالحدة ذاتها التي ضربت بها المراكز الرأسمالية الكبرى، كيف ترى المسألة، أليس الأمر مجرد طمأنة؟

الدول النامية تعيش في الأزمة منذ سنوات خلت، لدرجة أنها تعودت عليها. وبالضبط منذ أزمة المديونية لسنوات الثمانينات التي تلتها برامج التقويم الهيكلي، أو بالأحرى برامج التفقير الهيكلي التي أوصلت دول الجنوب إلى ما هي عليه اليوم وجعلتها تحث رحمة المؤسسات الاقتصادية العالمية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة)، حتى أضحت كل السياسات المطبقة من طرف حكومات دول الجنوب تملى من قبل هذه المؤسسات التابعة للدوائر الامبريالية العالمية.

لكن بالرجوع إلى الظرفية التي جاءت فيها الأزمة الحالية، وبالضبط منذ 2004 إلى منتصف سنة 2008 عرفت الأسواق العالمية ارتفاعا مستمرا ومتزايدا لأثمان المواد الأولية وبعض المواد الفلاحية. مما أدى إلى ارتفاع احتياطيات الصرف[ii] ((Les réserves de change التي وصلت إلى مستويات أعلى بدول الجنوب المصدرة للمواد الطاقية والمنتوجات الفلاحية. هذا هو الاختلاف الوحيد بين الأزمة الحالية وأزمة الديون لسنوات الثمانينات التي رافقها تراجع أثمان المواد الأولية في الأسواق العالمية مما جعل آنذاك دول الجنوب تلجأ من جديد إلى المديونية لسداد فوائد الدين. لكن في ظل الأزمة الحالية، وإن تراجعت نسبيا أثمان المواد الأولية في النصف الثاني من سنة 2008، فإنها عادت لترتفع في 2009 وظلت مستقرة في مستويات لم تبلغها منذ عشرات السنين. هذا ما يجعل، حتى الآن، دول الجنوب في مأمن لأن الاحتياطيات الهامة من العملة الصعبة التي تتيحها صادراتها من المواد الأولية تمكنها من تسديد ديونها الخارجية.

 بعد فترة من إنكار وقع الأزمة، عادت الدولة ومؤسساتها للإقرار بأثر الأزمة على الاقتصاد المحلي، ما تلك الآثار، وما درجة حدتها وانعكاساتها؟

كان للأزمة العالمية انعكاسات مباشرة على الاقتصاد المغربي إذ تراجع الطلب على الصادرات المغربية، وعلى رأسها الفوسفاط والمواد الغذائية، بحيث تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته في 2009 بنسبة 65.6 %  وصادرات المواد الكهربائية والإلكترونية بنسبة 36.3 % وصادرات النسيج  والجلد ب 4.1 %. كما انخفضت المداخيل الجبائية بنسبة 12%. وارتفع العجز التجاري الذي وصل إلى 138 مليار درهم في شتنبر 2011.

قطاع السياحة بدوره لم يسلم من تأثيرات الأزمة بحيث عرف انخفاضا خلال سنة 2008 بنسبة 3.5 % مقارنة مع 2007. وتتحدث شركات النقل السياحي عن تراجع أنشطتها بنسبة تتراوح بين 20 و 40 %. فكل المهن المرتبطة بقطاع السياحة تعاني اليوم من الأزمة: النقل بكل أنواعه، شركات كراء السيارات، المطاعم، المرشدين السياحيين…

وتراجعت أيضا عائدات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 2.4 % في 2008 مقارنة مع 2007 وبنسبة 12.5 % خلال النصف الأول من 2009 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2008، وهي في انخفاض تدريجي نتيجة الكساد الاقتصادي وتفاقم مشكل البطالة بأوربا.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة هي الأخرى بنسبة 34.5 %، وبنسبة 15.7 %في شتنبر 2011. لتصل إلى 44 مليار درهم. وعرف الحساب الجاري للميزان التجاري عجزا لا يقل عن 4.8 % من الناتج الداخلي الخام.

وكنتيجة لما سبق انخفض احتياطي المغرب من العملة الصعبة، بحيث بلغت احتياطيات الصرف 174.6 مليار درهم في شتنبر 2011 ولم تعد تغطي سوى 5.5 أشهر من الواردات مقابل 11 شهرا في 2005. هو وضع مقلق إذن سيتفاقم أكثر جراء ارتفاع حجم المديونية العمومية، مما سينعكس لا محالة سلبا على الأوضاع الاجتماعية.

يوجد مشكل الديون في صلب الأزمة الراهنة، ما وضع البلد على هذا المستوى؟ وما المقصود بالدين الكريه؟ وماذا عن افتحاص الدين الذي ترفعه الحركة المناضلة ضد المديونية؟ 

بلغت الديون العمومية (الداخلية والخارجية) للمغرب مع متم 2010 ما يناهز 479.2 مليار درهم (حوالي 57.5 مليار دولار)، أي ما يعادل حوالي 61 % من الناتج الداخلي الخام، محققة ارتفاعا بلغ 11.3% مقارنة مع سنة 2009. وقد سجلت الديون العمومية الخارجية في 2010 ارتفاعا مهما وصل إلى حوالي 14 % مقارنة مع 2009 لتصل إلى 173.4 مليار درهم (20.8 مليار دولار و 15.5 مليار أورو)، وهي تمثل بذلك 22.3 % من الناتج الداخلي الخام. وللإشارة فالدين العمومي الخارجي كان قد تقلص بنسبة مهمة، من 21.3 مليار دولار سنة 1992 إلى 12.4 مليار دولار سنة 2005، غير أنه عاد ليعرف ارتفاعا متزايدا خلال الخمس سنوات الأخيرة بحيث بلغ 13.6 مليار دولار في 2006 و15.9 مليار دولار في 2007 و 16,6 مليار دولار في 2008 و 19.8 مليار دولار في 2009 وهو ما يعني أن المغرب أصبح يلجأ للمديونية الخارجية من جديد لتسديد عجزه الخارجي الذي تفاقم بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وبخاصة البترول. إضافة إلى ما تفرضه الظرفية السياسية والاجتماعية من مصاريف إضافية. في حين وصل إجمالي الديون العمومية الداخلية في 2010 إلى 305.8 مليار درهم، أي ما يقرب من ضعف الديون العمومية الخارجية، وتتوزع ما بين الدين العمومي الداخلي للخزينة الذي وصل مع متم 2010 إلى 292.1 مليار درهم، مقابل 266.4 مليار درهم في 2009، أي بنسبة ارتفاع بلغت 9.65 % ليمثل بذلك 37.5 % من الناتج الداخلي الخام. 95 % من هذه الديون الداخلية تتم عبر إصدار سندات الخزينة، مما يعني أن الدولة تستدين من مواطنيها..! والديون العمومية الداخلية المضمونة[iii] التي بلغت 13.7 مليار درهم محقة بذلك ارتفاعا مهما وصل إلى 16 % مقارنة مع السنة الماضية.

ويعتبر تسديد الديون أداة رئيسية لفرض برامج تقشفية تعمق تدهور الوضع المعيشي للفئات الشعبية.  وتستخدم كأداة لتحويل جزء من الثروة المحلية إلى الرأسمال الأجنبي والمحلي. فخدمة الدين (فوائد + حصة الدين الأصلي) تمتص سنويا حوالي 94 مليار درهم كمعدل لسبع سنوات الأخيرة (ما بين 2004 و 2010)، منها 18,7 مليار درهم مخصصة للدين الخارجي و حوالي 75,3 مليار درهم  للدين الداخلي.

وقد سدد المغرب بين 1983 و 2010 إلى الخارج ما يفوق 98 مليار دولار، أي ما يعادل 7 مرات دينه الأصلي، ومازال بذمته أزيد من 20 مليار دولار حاليا.

وللإشارة فخدمات الدين العمومي حطمت الرقم القياسي في نهاية 2010 بحيث بلغت 117.2 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 34 % من الميزانية العامة للدولة. أكثر من 86.9 % منها، أي ما يصل إلى 101.8 مليار درهم تمثل تكاليف الدين العمومي الداخلي في حين لم تتعدى نفقات الدين العمومي الخارجي 15.5 مليار درهم. وبالتالي فخدمات الدين العمومي للمغرب في 2010 تفوق ,710 مرات ميزانية الصحة وتتعدى ضعف الميزانية المخصصة لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي (بما فيها تكوين الأطر والبحث العلمي)، وتمثل 67,5 % من المداخيل الجبائية وأكثر من 2,5 مرة الميزانية المخصصة للاستثمارات العمومية !

إن ارتفاع تكاليف الدين وعودة المغرب للمديونية الخارجية هو بمثابة إقرار بفشل خيار تحويل الديون العمومية الخارجية إلى ديون عمومية داخلية، الأمر الذي يؤكد على أن المغرب لا زال يقبع في الحلقة المفرغة للمديونية باعتبار أن كل الخيارات بما فيها تلك المملاة من قبل المؤسسات المالية الدولية وخاصة الوصفات الجاهزة المقدمة في إطار برامج التقويم الهيكلي لم تكن ناجعة بل زادت الوضع تعقيدا وأدت إلى تركيز الرأسمال الأجنبي بالمغرب عبر سيطرته على كل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني.

إن هذا الوضع يستدعي إجراء افتحاص دقيق للديون العمومية المغربية، الداخلية منها والخارجية، من قبل لجنة مستقلة يمكن أن تستعين بخبراء أجانب. يكون الهدف من هذا الافتحاص تحديد الجزء غير المشروع أو الكريه من الديون وإلغاءه. ويقصد بالديون غير المشروعة تلك المترتبة عن قروض غير مشروعة. ويقصد بالقروض غير المشروعة تلك التي، عند التوقيع على العقدة أو إعادة التعاقد أو إعادة التفاوض بشأنها من خلال ما يتم تمويله بها (القروض ) أو فيما يتعلق بآثارها، تعيد إنتاج أو تخلق ظواهر (قمع الشعوب، جرائم الإبادة، الحروب الامبريالية، الرشوة، التوزيع غير العادل للثروات، التعسف، تدمير البيئة…) وآليات وتصرفات تؤدي إلى المس بحقوق الإنسان: حقوق فردية أو جماعية (مدنية، سياسية، ثقافية، اقتصادية ) أو الحق في التنمية، الهوية أو الحق في العيش السليم أو الكريم.

ويمكن أن نميز بين أربعة أشكال للقرض غير المشروع:  

1-    قرض من أجل تقوية الأنظمة الديكتاتورية (قرض غير مقبول)

2-    قرض بسعر فائدة ربوي (شروط غير مقبولة)

3-    قرض لدولة معروفة بضعف قدرتها على السداد (قرض غير ملائم)

4-    قرض مفروض بشروط من المؤسسات المالية الدولية تخلق وضعية اقتصادية تؤدي لصعوبة أو استحالة السداد (شروط غير ملائمة، غير مناسبة).

وأما مصطلح « الدين الكريه » فكان ألكساندر ساك – Alexander sack (وزير سابق بروسيا وأستاذ القانون بباريس) أول من استعمله سنة 1927. فحسب ساك: « كل سلطة مستبدة تحصل على دين ليس لحاجيات ولا لأهداف الدولة ومصالحها، وإنما لتقوية النظام المستبد، من أجل قمع الساكنة التي تناهضه (تحاربه). هذا الدين يعتبر دينا كريها بالنسبة لساكنة الدولة كلها وهو بالتالي دين غير مقبول، هو دين النظام، دين خاص بالسلطة التي أخذته. وبالتالي فإن هذا الدين يسقط بسقوط النظام ».

فالدين الكريه إذن هو كل دين تم الحصول عليه من طرف حكومة غير مشروعة أو أن استعماله كان مخالفا لحاجيات الشعب ومصالحه.

أليس يوجد فعلا مخرج للدولة من غير الديون والخوصصة وتوسيع الوعاء الضريبي للجواب عن الأزمة، بعبارة أخرى هل الجواب هو مواصلة نفس السياسات النيوليبرالية التي عمرت ل 30 سنة تحت وصاية المؤسسات المالية العالمية؟

السياسات النيوليبرالية المنتهجة منذ بداية الثمانينات أدت إلى تفقير الشعوب وإلى تكريس فوارق اجتماعية خطيرة، وبصفة عامة إلى جعل الحكومات بالدول النامية، ومنها المغرب، خاضعة للوصفة الجاهزة للمؤسسات الاقتصادية الدولية ولإملاءاتها. فكل السياسات المطبقة ببلدان الجنوب (وحتى بعض بلدان الشمال مع أزمة الديون الحالية) مصدرها الدوائر الامبريالية العالمية ومؤسساتها المالية، وبخاصة صندوق النقد الدولي. وبالتالي فمواصلة تطبيق هذه السياسات غير ذي جدوى. بالنسبة للمغرب هناك بدائل ممكنة ومنها أساسا وقف تسديد الديون، وقف المشاريع الضخمة التي لا يستفيد منها الشعب والتي تعتبر بمثابة « فيلة بيضاء »، الامتناع عن تقديم الهدايا للشركات الخاصة في إطار ما يعرف بالتكاليف الجبائية (تحفيزات وإعفاءات ضريبية) تصل سنويا إلى حوالي 30 مليار درهم، أي ما يعادل ضعف العجز في الميزانية لسنة 2009 و ما يقرب من عجز ميزانية السنة المالية 2010 الذي بلغ 35 مليار درهم. بتعبير آخر أنه يمكن تغطية عجز الميزانية وتفادي اللجوء إلى مزيد من الديون. كما يلزم إجراء افتحاص للديون وإلغاء الجزء غير المشروع مع تخصيص جزء هام من تكاليف الدين للقطاعات الاجتماعية الحيوية كالتعليم والصحة. وغير هاته وتلك من الإجراءات الهادفة إلى إعادة توزيع الثروات بشكل عادل وإقرار نظام جبائي ناجع وعادل.

تشهد البلد حالة نضالية رائعة بقيادة حركة 20 فبراير التي أنعشت النضال الشعبي فضلا عن ذلك، لكن حتى الآن لم يبلغ الرد النضالي مستوى يوازي عنف الأزمة، ما السبيل لذلك؟ وهل تستطيع الحكومة الجديدة فعلا تلبية تطلعات الجماهير الشعبية للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية؟

صحيح أن حركة 20 فبراير، بنضالها المستمر طيلة سنة 2011، غيرت نسبيا الوضع في المغرب وأججت نضالا وحراكا شعبيا لم يعرفه المغرب منذ عشرات السنين. لكن مطالبها كانت بالأساس ذات بعد سياسي واجتماعي ولم ترقى إلى مستوى الاحتجاج والنضال ضد الأزمة الرأسمالية كما يحدث مع حركة الغاضبين والحاقدين في أوربا وأمريكا. فالشعارات التي ترفعها الحركة ناذرا ما نلمس فيها مطالب اقتصادية وسياسية في علاقة مباشرة بالأزمة المالية العالمية بالرغم من أن الأوضاع الاجتماعية هي، في جزء منها، ناتجة عن تأثيرات الأزمة. وبالتالي على الحركة أن تطور مطالبها وترفع شعارات جديدة من قبيل « الشعب يريد إسقاط الديون » و « لا لتسديد فاتورة الأزمة »، وغيرها من الشعارات ذات البعد الأممي، في تلاقي مع الحركة العالمية المطالبة بإقرار ديمقراطية حقيقية والآن.

المفارقة الكبيرة هي أن الثورات العربية (مصر وتونس وليبيا)، كما الحال بالنسبة للحراك الشعبي في المغرب أوصل إلى الحكم أحزابا ليبرالية لن تغير في الوضع شيئا، وستواصل تطبيق نفس السياسات ونفس الإملاءات التي لم تؤدي إلا إلى إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء. مما يعني أنه ما زالت تنتظرنا سنوات أخرى من النضال من أجل تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية.


  يصل حجم المضاربات بالأسواق المالية العالمية إلى حوالي 1200 مليار دولار يوميا.[i]

 مع متم 2007، بلغت احتياطيات الصرف بالدول النامية ما مجموعه 4600 مليار دولار في الوقت الذي لم تتعدى احتياطيات  [ii]

الصرف بالدول الصناعية الكبرى ثلث هذا المبلغ- حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي.   

[iii]  – الديون التي تضمنها الدولة للمؤسسات العمومية، وقد همت بالأساس في 2009 المكتب الوطني للكهرباء (34 %)، الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب (19 %)، المكتب الوطني للماء الصالح للشرب (9 %)، المكتب الوطني للسكك الحديدية (8 %)، إضافة إلى الخطوط الملكية المغربية (8 %) وصندوق تمويل الطرق (5 %).

خطاب توماس سانكارا ، أديس أبابا 29 يوليو 1987، قبل بضعة أشهر من وفاته.

حول سير عمل منظمة الوحدة الإفريقية

لذلك أود أن أقترح، سيدي الرئيس، أن ننشأ معيارا للجزاءات (عقوبات) على رؤساء الدول الذين لا يلبون دعوة الحضور. بحيث نضع مجموعة من نقاط تهم قواعد السلوك وحسن التصرف، لأولئك الذين يأتون بشكل منتظم، كما نحن على سبيل المثال، (ابتسامة للمساعد ونظرة حكيمة لياسر عرفات) ويمكن دعمهم في بعض الجهود التي يبذلونها، مثال : المشاريع التي نقدم إلى بنك التنمية الإفريقي، يجب ربطها بمعامل الافريقوية أو شدة التشبث بالقارة (تصفيق). وسيتم معاقبة الأقل تشبثا بأفريقيا. وبالتالي الكل سيأتي لحضور الاجتماعات هنا…

حول ديون البلدان الأفريقية

نحن نعتقد أن تحليل الدين يتم أولا انطلاقا من أصوله أو جذوره. أصول الدين تعود إلى أصول الاستعمار. أولئك الذين قدموا لنا المال، هم الذين استعمرونا. هؤلاء هم نفس الذين يحكمون الدول والاقتصاديات.  المستعمرون هم من يقرضون أفريقيا بواسطة مانحين إخوانهم وأبناء عمهم (الموافقة على أنظار كينيث كاو ندا و الاهتمام  من سامورا ماشيل ).

كنا غرباء عن هذا الدين ، و بالتالي لا يمكننا أداؤه.

الديون، إنهم مرة أخرى الاستعماريون الجدد أو الاستعماريون الذين تحولوا إلى مساعدين تقنيين. في الواقع، يجب أن نقول أنهم تحولوا إلى قتلة تقنيين. وأنهم هم الذين اقترحوا مصادر التمويل والجهات المانحة، وهو مصطلح نستخدمه كل يوم كما لو أن هناك رجال يكفي تثاؤبهم (أي فتح فمهم) لتحقيق التنمية عند الآخرين. هذه الجهات المانحة أوصيت لنا، وموصى بها. وقدمت لنا مشاريع مالية جذابة، وملفات. وأصبحنا مدينين لخمسين، لستين سنة، أو أكثر. وهذا يعني أنه تم دفعنا إلى تقييد شعوبنا على مدى خمسين عاما وأكثر.

لكن الدين في شكله الحالي، تسيطر وتهيمن عليه الامبريالية، هو غزو منظم و بمهارة، لتصبح أفريقيا، ونموها، وتنميتها  تتفق مع مستويات ومعايير غريبة عنا تماما، بحيث يصبح كل واحد منا عبدا ماليا، وهذا يعني، ببساطة العبودية أو الرق للذين أتيحت لهم الفرصة، بالخداع والغش لاستثمار الأموال عندنا مع إلزامنا بالسداد. يقولون لنا سددوا الديون. هذه ليست مسألة أخلاقية، وهي ليست أيضا مسألة شرف مزعوم لسداده أو رفضه.

سيدي الرئيس، استمعنا وأشدنا لرئيسة وزراء النرويج عندما تحدثت هنا. وقالت، وهي أوروبية،  أن الدين كله لا يمكن سداده. أريد فقط استكمال ذلك لأقول إن الدين لا يمكن سداده. الدين لا يمكن رده أولا لأنه إذا لم ندفع، الجهات المانحة لن تموت. كونوا متيقنين. لكن على العكس إذا أدينا الدين، فإننا سنموت. كونوا متيقنين كذالك.

أولئك الذين دفعونا… أولئك الذين قادونا إلى الدين لعبوا كما لو كانوا بكازينو. ماداموا مستمرين في الفوز، فلا نقاش. الآن لأنهم خسروا في اللعبة، فإنهم يطالبوننا بالسداد. و نتحدث عن أزمة. لا، سيدي الرئيس، لقد لعبوا، وخسروا، وهذه قواعد اللعبة. والحياة تستمر (تصفيق).

نحن لا نستطيع سداد الدين لأن ليس لدينا مال. نحن لا نستطيع سداد الديون، لأننا لسنا مسؤولين عنها. نحن لا نستطيع دفع الديون، لأنه على العكس الآخرين مدينون لنا بما لا يمكن أبدا لأعظم الثروات أداؤه، إنه دين الدم. إنها دماءنا التي أريقت.

نتحدث عن خطة مارشال التي أعادت بناء أوروبا اقتصاديا. ولكن لا نتحدث عن خطة أفريقيا التي مكنت أوروبا من مواجهة جحافل النازية حينما تعرضت اقتصادياتها للتهديد، و كذا استقرارها.

من أنقد أوروبا؟إنها أفريقيا.

نتحدث عنه  قليلا جدا. نتحدث عنه قليلا حتى صرنا متواطئين في هذا الصمت الجاحد. إذا كان الآخرون لا يمكنهم ترديده، فنحن على الأقل يجب أن نقول إن أجدادنا كانوا شجعانا ومحاربينا القدامى انقدوا أوروبا وسمحوا في نهاية المطاف للعالم بالتخلص من النازية.

الدين هو أيضا نتيجة للاشتباكات. وعندما نتحدث اليوم عن الأزمة الاقتصادية، ينسى أن يقال لنا أن الأزمة لم تأت فجأة. الأزمة موجودة في جميع الأوقات، وسوف تزداد سوءا في كل مرة تكون فيها الجماهير الشعبية أكثر وعيا بحقوقهم تجاه المستغلين. هناك أزمة اليوم لأن الجماهير ترفض تكدس الثروة في أيدي عدد قليل من الأفراد. هناك أزمة لأن بعض الأفراد يودعون في بنوك بالخارج مبالغ ضخمة من شأنها أن تكون كافية لتنمية أفريقيا. هناك أزمة، لأن في مواجهة هذه الثروة الفردية التي يمكن الكشف عن أسماء أصحابها، هناك جماهير يرفضون العيش في معازل وأحياء فقيرة. هناك أزمة لأن الناس يرفضون أن يكونوا في سويتو في مواجهة جوهانسبرغ. هناك إذن صراع وتفاقم هذا الصراع يقلق أصحاب السلطة المالية.

ويطلب منا اليوم أن نكون متواطئين في البحث عن التوازن. التوازن لصالح أنصار السلطة المالية. التوازن على حساب جماهيرنا. لا!  لا يمكننا أن نكون متواطئين. لا ، لا يمكن أن نصاحب أولائك الذين يمتصون دماء شعبنا والذين يعيشون على عرق وجهد شعبنا. نحن لا نستطيع مرافقتهم في أعمالهم الإجرامية.

سيدي الرئيس: نحن نسمع عن النوادي، نادي روما، نادي باريس ونادي في كل مكان. نحن نسمع عن مجموعة الخمسة، السبعة، مجموعة العشرة، وربما مجموعة المائة، من يدري ماذا أيضا؟ من الطبيعي أن نبني نادينا ومجموعتنا.

دعونا لنجعل اليوم من أديس أبابا  مقرا، أو مركزا لنفس جديد: نادي أديس أبابا.
علينا اليوم واجب إنشاء جبهة موحدة لنادي أديس أبابا ضد الديون. وبهذه الطريقة فقط يمكننا أن نقول للآخرين، أنه برفضنا أداء الدين، نحن لا نأتي بنهج عدواني ولكن بدلا من ذلك بنهج أخوي، لقول الحقيقة. والجماهير في أوروبا ليست معارضة للجماهير في أفريقيا. لكن أولئك الذين يريدون استغلال أفريقيا هم نفسهم الأشخاص الذين يستغلون أوروبا. لدينا عدو مشترك. إذن نادينا في أديس أبابا عليه أن  يقول للبعض و للآخرين أن الديون لا يمكن أن تسدد. عندما نقول أن الدين لا يمكن أن يسدد ليس لأننا ضد الأخلاق والكرامة، واحترام الكلمة. نحن نعتقد أننا لا نملك نفس أخلاق الآخرين. ما بين الأغنياء والفقراء، ليس هناك نفس الأخلاق.

الإنجيل، القرآن، لا يخدمون بنفس الطريقة من يستغل الشعوب ومن هو مستغل. يجب أن تكون هناك طبعتان من الإنجيل وطبعتان من القرآن. (تصفيق) ولا يمكن أن نقبل أن نتحدث عن الكرامة. ولا يمكن أن نقبل أن نتحدث عن جدارة أولئك الذين يؤدون الدين، وفقدان الثقة إزاء الذين لن يسددوا. بدلا من ذلك، يجب أن نقول أن كل هذا أمر طبيعي اليوم.

علينا أن نعترف على العكس أن أكبر اللصوص هم أثرى الأغنياء.  الفقير عندما يسرق لا يرتكب سوى جنحة بسيطة فقط من أجل العيش وللضرورة. الأغنياء، هم من يسرقون الضرائب والجمارك، ويستغلون الشعوب.

سيدي الرئيس، اقتراحي ليس مجرد استفزاز أو بهرجة. رغبت أن  أقول  ما يفكر به ويريده كل واحد منا. من منا لا يتمنى محو الدين بشكل نهائي وببساطة؟  من لا يرغب،  يمكنه الخروج، واخذ طائرته والذهاب مباشرة إلى البنك الدولي لتسديد ما عليه. نحن جميعا نتمنى ذلك. (ضحك وتصفيق)
اقتراحي ليس كذلك.. لا أريد أن يأخذ مقترح بوركينا فاسو على أنه يتأتي من شباب دون نضج، ومن دون خبرة. أنا لا  أريد أن يعتقد أن الثوريون هم وحدهم من يتحدثون بهده الطريقة. أود أن نعترف فقط وببساطة أنها الموضوعية والالتزام. ويمكنني أن أشير إلى أمثلة من أولئك الذين قالوا لا لسداد الديون، ثوريون وغير ثوريين، صغار وكبار على حد سواء. على سبيل المثال فيديل كاسترو وقد سبق وقال لا لتسديد الدين، ليس من عمري، حتى لو كان ثوريا. ولكن يمكنني أن أذكر أيضا فرنسوا ميتران الذي قال إن الدول الإفريقية لا تستطيع الدفع، والبلدان الفقيرة لا تستطيع الدفع. ويمكنني أن أقتبس من رئيسة الوزراء … أنا لا أعرف عمرها وأود أن أطلب منها. ولكن… (يضحك) هي مثال على ذلك. وأود أن أذكر أيضا فيليكس هوفويث  بوانيي، ليس من عمري. غير أنه ذكر رسميا وعلنا، على الأقل فيما يتعلق ببلده، أن كوت ديفوار لن تدفع. و كوت ديفوار من بين البلدان الأكثر ثراء في أفريقيا، على الأقل في أفريقيا الفرنكوفونية. لذلك من الطبيعي أن يدفع أكثر في المساهمات هنا. (ضحك)
ولكن، سيدي الرئيس، هذا ليس استفزازا. وأود بحكمة و تبصر أن تقدموا لنا حلولا. أتمنى أن يتبنى هذا المؤتمر ضرورة قول بوضوح أننا لا نستطيع دفع الديون، ليس بروح حربية، أو مثيرة للحرب، ذلك، لضمان أننا لن نذهب بشكل منفرد لمقتلنا. إذا بوركينا فاسو وحدها رفضت دفع الديون، لن أكون هنا في المؤتمر المقبل. على العكس و بدعم من الجميع، وأنا بحاجة إليه (تصفيق) وبدعم الجميع، يمكننا تجنب السداد. و بتجنب السداد يمكننا تكريس مواردنا الشحيحة لتنميتنا.

وأريد أن أنهي  بالقول أنه كل مرة يشتري فيها بلد أفريقي سلاحا فهو ضد أفريقي.
ليس ضد أوروبي، ليس ضد آسيوي، بل ضد أفريقي. ولذلك فإننا في أعقاب اتخاذ قرار لحل مسألة الديون وجب إيجاد حل لمشكلة التسلح. أنا جندي وأحمل سلاحا. ولكن سيدي الرئيس، أود أن ينزع السلاح. لأني أحمل السلاح الوحيد لدي، وآخرون أخفوا الأسلحة التي لديهم .(ضحك وتصفيق)

وهكذا، أيها الإخوة، بدعم من الجميع، يمكننا صنع السلام لدينا. ويمكننا أيضا استخدام إمكاناته الهائلة لتطوير أفريقيا لأن أرضنا وباطن أرضنا غنيين. لدينا ما يكفي من السواعد و لدينا سوقا ضخمة، شاسعة من الشمال إلى الجنوب، من الشرق إلى الغرب. لدينا ما يكفي من القدرات الفكرية لإنشاء أو على الأقل لجلب التكنولوجيا والعلوم من أي مكان  ويمكننا العثور عليها.

سيدي الرئيس، دعونا نضع أسس هذه الجبهة المتحدة لأديس أبابا ضد الديون. دعونا نضمن أن  من أديس أبابا يمكننا  الحد من سباق التسلح بين الدول الضعيفة والفقيرة. الهراوات والسكاكين التي نشتريها هي عديمة الفائدة.  دعونا أيضا نجعل من السوق الأفريقية سوقا للأفارقة: ننتج في أفريقيا، نحول في أفريقيا، ونستهلك في أفريقيا. لننتج ما نحتاج إليه ونستهلك ما ننتجه بدلا من استيراده من الخارج.

 بوركينا فاسو جاءت لتعرض عليكم  نسيج القطن المنتج في بوركينا فاسو، المنسوج في بوركينا فاسو، المخيط في بوركينا فاسو ليلبسه البركنابيين. وفدي وأنا أيضا نلبس صنيع نساجينا، ومزارعينا. وليس هناك خيط واحد آت من أوروبا أو أميركا .(تصفيق)

لا أقوم بعرض أزياء ولكن أود أن أقول ببساطة أن علينا أن نقبل العيش كأفارقة. هذه هي الطريقة الوحيدة للعيش حياة حرة وكريمة.

شكرا لك يا سيدي الرئيس.
الوطن أو الموت، سننتصر. (تصفيق حار)

ربيع الشعوب والأزمة الاقتصادية العالمية

نظمت جمعية أطاك المغرب ندوة حول موضوع « ربيع الشعوب والأزمة الاقتصادية العالمية « ، يوم 22 أكتوبر بالرباط، أطرها إيريك توسان المفكر السياسي والاقتصادي، رئيس اللجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث بلجيكا. في ما يلي نص المداخلة من إعداد وترجمة ميمون الرحماني بتصرف. 

يعيش العالم منذ 2008 على إيقاع أزمة نظامية ورأسمالية متداخلة : بنكية، مالية، اقتصادية، غذائية، مناخية… هي كذلك أزمة حكامة. هذه الأزمات المتداخة ناتجة عن المضاربات في الأسواق العالمية، بحيث يقدم المضاربون على شراء المنتوجات (المستقبلية) من أجل بيعها بأثمنة غالية. ولعل الأزمة الغذائية التي هزت الأسواق العالمية منذ 2007 سببها المباشر هي المضاربات التي أدت إلى ارتفاع أثمان المواد الغذائية حتى بات ما بين 850000 و 1 مليار نسمة يعانون من المجاعة جراء هذه الأزمة.

مجموعة الثمانية (G8) ومجموعة العشرين (G20)، بالرغم من اجتماعاتها المتكررة لم تستطع إيجاد حل للأزمة لأنها أزمة عالمية وشاملة وبالتالي تحتاج إلى حلول شاملة. فكان الحل الوحيد في نظر الدول الامبريالية الكبرى هو اللجوء إلى مزيد من الديون حتى دخلنا أزمة المديونية من بابها الواسع، وأصبحت بلدان كاليونان مثلا على حافة الإفلاس جراء تراكم ديونها العمومية. فحجم الديون العالمية (الخاصة والعمومية، الداخلية والخارجية) يصل إلى 158 ألف مليار دولار منها 41 ألف مليار دولار، أي نسبة 25% ديون عمومية و الباقي ديون خاصة. ونسبة الدين الخارجي للدول النامية لا تتعدى 1%، إذن هي جزء بسيط من مجموع الديون. و بالتالي فإلغاؤها لا يمكن أن يحدث أزمة.

مركز الأزمة: أوربا وأزمة الديون

مركز الأزمة العالمية يوجد حاليا في أوربا مع أزمة الديون العمومية والخاصة (الأبناك). إلا أن الأزمة كانت قد بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية بين 2007 و 2008 بفائض الإنتاج المتعلق بالعقار مما أدى إلى انخفاض في الأثمان، وعدم قدرة العائلات على السداد نتج عنه انهيار الأبناك والشركات الصناعية الكبرى كجينرال موتورز (Général Motors) في قطاع السيارات. كان لهذا تأثير مباشر على أوربا نظرا لارتباط البنوك في ما بينها و التي اشترت سندات الديون الأمريكية مما أدى إلى خسائر كبيرة للأبناك الأوربية وانهيارها و بيعها فيما بعد.

لقد تم إنقاذ الأبناك المنهارة من طرف الدولة ( مثال ايرلاندا ، ايسلاندا، بلجيكا و هولاندا) حيث تم تحويل الديون الخاصة إلى ديون عمومية و بالتالي خوصصة الأرباح و تعميم الخسائر. نتج عن هذا مشاكل اجتماعية  كالبطالة (تسريح العمال المغاربة بإسبانيا وإيطاليا وغيرها) و مشاكل اقتصادية ( تراجع المداخيل الضرائبية، ارتفاع الديون، إذن مشاكل في سداد الديون و مضاربات في اليونان و البرتغال وإسبانيا ) أي نفس المشاكل التي تعرفها الدول النامية منذ سنوات حيث تفرض الدوائر المالية (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوربي واللجنة الأوربية) برامج التقشف شبيهة ببرامج التقويم الهيكلي التي فرضت ولا زالت على دول الجنوب.

الآثار الاجتماعية للأزمة بالولايات المتحدة الأمريكية و أوربا

ولا: بالولايات المتحدة الأمريكية تم طرد 14 مليون أسرة من مساكنها و بأوربا ارتفعت نسبة البطالة لتصل إلى 20%، بل إلى 40% بالنسبة للشباب ما بين 16 و 25 سنة. وهي حالة مقلقة بالنسبة لهذه الفئة من الشباب.

بأوربا هناك آليات للوقاية الاجتماعية تقلص من حدة آثار الأزمة لكن برامج التقشف المفروضة على الدول تقلص وتحد من هذه الحقوق المكتسبة.

ثانيا: العلاقات مابين المركز و الهامش بأوربا (شبيهة بالعلاقة ما بين مركز الامبريالية العالمية والدول الهامشية) جعلت ألمانيا و فرنسا تراقبان و تستفيدان و تفرضان على دول الهامش (باقي دول أوربا) التنازل عن سيادتها. فالثلاثية، أو ما يعرف ب »الترويكا » أي صندوق النقد الدولي واللجنة الأوربية والبنك المركزي الأوربي هي التي تقرر وتمارس ضغطها على الدول وتفرض عليها شروطا قاسية.

ثالثا: الاتحاد الأوربي تأسس لفائدة الشركات الكبرى وخدمة لمصالحها، وليس لخدمة مصالح الدول وشعوبها. ولأدل على ذلك أن الأبناك المركزية لا تقدم القروض إلى الدول (بناء على معاهدة لشبونة يمنع على الأبناك العمومية تقديم قروض للدول). فالبنك المركزي الأوربي يقدم القروض للأبناك الخاصة بسعر فائدة 1% وهذه الأخيرة (الأبناك الخاصة) تقرض الدول بسعر فائدة يصل إلى 5% أو 6%، و بالتالي تخضع الدول لشروط الأبناك الخاصة ومناوشاتها وتصبح مضطرة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول مخططات التقشف. وهنا، وفي ظل المضاربات في الأسواق المالية، تتدخل الأبناك المركزية لتعيد شراء سندات الديون وتطالب بسعر فائدة أكبر.

الديون غير الشرعية والكريهة بأوربا

أفضل مثال عن الديون غير المشروعة والكريهة بأوربا هي ديون اليونان. هذه الأخيرة عرفت أول ارتفاع ما بين 1967 و 1974 في ظل النظام الديكتاتوري العسكري. وفي 2004 تم تنظيم الألعاب الأولمبية بمدينة أثينا التي كانت سببا في الارتفاع الثاني للديون العمومية اليونانية. قدرت في البداية تكاليف الألعاب الأولمبية ب 1,5 مليار أورو لتصل هذه التكاليف في نهاية المطاف إلى 20 مليار أورو أي 13 مرة أكثر مما كان متوقعا. السبب هو « الفيلة البيضاء »، أي المشاريع الضخمة التي استفادت منها شركات خاصة متعددة الجنسية مثل سييمنس الألمانية  التي قدمت قرابة 1 مليار أورو كرشوة لفائدة رؤساء الأحزاب للحصول على العقدة الخاصة بتأمين الألعاب ومع ذلك لم يتم تشغيل هذا القطاع الخاص بالتأمين.

السبب الثاني لارتفاع حجم ديون اليونان هي التكاليف العسكرية التي تصل إلى 4% من الناتج الداخلي الخام. فاليونان يأتي في المرتبة الثانية من بين دول حلف الشمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة الأمريكية في ما مجال التسلح، ويحتل المرتبة الثالثة عالميا بعد الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. واليونان تقتني الأسلحة أساسا من الولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا و ألمانيا. وبرامج التقشف المفروضة على اليونان من قبل الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوربي تلزم اليونان بخفض المصاريف الاجتماعية دون المس بالتكاليف العسكرية، مما يؤثر سلبا على أوضاع العمال وبصفة عامة على الأوضاع الاجتماعية للساكنة.

وماذا عن دول الجنوب؟

تصل الديون العمومية الخارجية لدول الجنوب إلى 1460 مليار دولار وتمثل 1% من الديون العمومية العالمية. وأما إجماعي ديون دول الجنوب (الخارجية والداخلية) فتمثل نسبة 3% من مجموع ديون العالم، أي نسبة ضئيلة.

ما هو إيجابي بالنسبة لدول الجنوب أن أثمان المواد الأولية مرتفعة في الأسواق العالمية منذ 2003 – 2004، وبالتالي فإنها (أي دول الجنوب) لا تجد مشكلة في سداد الديون كما كان الحال في الثمانينات.

وإذا كان النظام المغربي قدم تنازلات تحث ضغط الشارع حيت رفع من الأجور على سبيل المثال، فإن العكس يقع في دول الشمال إذ أقدمت عدة حكومات على خفض الأجور، تقليص المصاريف الاجتماعية، تسريح العمال…

مثال آخر لهذا التناقض الحاصل اليوم أن البرازيل سددت قبل الآجال ديونها وأصبحت تقدم قروضا لصندوق النقد الدولي ولليونان. فبعض دول الجنوب تشتري سندات الديون من دول الشمال لكنها غير قادرة على قلب الوضع الحالي لصالحها. كما أن بعض دول الجنوب تمول من الشمال بسعر فائدة ضعيف لكن الوضع قد يتغير مرة أخرى وينقلب على دول الجنوب بأكملها كما حدث في السابق.

البدائل الممكنة

ونحن نعيش اليوم على إيقاع أزمة الديون التي انطلقت من أوربا، لابد من الدفع بإجراء افتحاصات للديون بمختلف الدول وبخاصة تلك التي حكمتها دكتاتوريات خلفت ديونا غير شرعية وكريهة. وقد سبق لدولة الإكوادور التي لا يتعدى عدد سكانها 13 مليون نسمة أن أجرت افتحاصا لديونها الداخلية والخارجية وأوقفت سداد الديون منذ 14-11-2008. وهناك عدة مبادرات بدول أخرى (البرازيل، الفلبين، مالي) ولجان افتحاص تشكلت بكل من اليونان وفرنسا وإسبانيا وإيرلاندا وبلجيكا. ويهدف الافتحاص إلى إجراء تحليل دقيق لديون البلد للنظر في المبالغ المحصل عليها وفي العقد الموقعة والمشاريع المنجزة وسعر الفائدة (إن كان ربويا)، إلخ.

أكد تقرير افتحاص الديون بالإكوادور، الذي أنجزته لجنة مكونة من وزراء وبرلمانيين وممثلي الحركات الاجتماعية وخبراء أجانب، أن جزءا مهما من الديون التي شملها الافتحاص هي غير شرعية. على إثر ذلك أعلن رفائل كوريا رئيس الإكوادور عن تعليق سداد سندات الخزينة وأقدم على إعادة شرائها بنسبة 35% من قيمتها وبذلك استطاع توفير 7 مليار دولار استثمرها في القطاعات الاجتماعية وخلق مناصب الشغل. إذن انطلاقا من هذا المثال البسيط يتبين أنه بالإمكان جدا إلغاء الديون. وعلى دول الجنوب إجراء افتحاصات للديون وأخذ مبادرة من الحركات الاجتماعية لإجراء افتحاصات شعبية للديون العمومية لأن جزءا مهما منها غير مشروع.

ربيع الشعوب

ربيع الشعوب الذي ظهر بالجنوب (مع إسقاط نظام بنعلي في تونس ونظام مبارك في مصر) وامتد لدول الشمال (حركات احتجاجية، حركة الغاضبين باسبانيا ثم بباقي دول أوربا وبالولايات المتحدة الأمريكية) يبشر بخريف ساخن خاصة وأن يوم 15 أكتوبر 2011 عرف عدة مظاهرات في مختلف عواصم العالم تلبية للنداء العالمي من أجل ديموقراطية حقيقية. في مدريد خرج حوالي 500 ألف متظاهر، في روما حوالي 200 ألف  وفي واشنطن حوالي 10 آلاف متظاهر.

حركة 20 فبراير بالمغرب، التي ننظر إليها بكل تفاؤل وأمل للخروج من أزمة الرأسمالية، لها بطبيعة الحال علاقة مع حركة الغاضبين بأوربا (إسبانيا واليونان وغيرها) باعتبار أن كل هذه الحركات الاحتجاجية تطالب بفرض وتكريس ديموقراطية حقيقية. أما الديمقراطية بالدول الغربية، وخاصة بأوربا، فهي ديمقراطية شكلية ولأدل على ذلك أن الشعب الأيرلندي مثلا صوت بلا في الاستفتاء حول المعاهدة الأوربية وطلب منه أن يعيد التصويت مرة ثانية لأن تصويته الأول لم يكن جيدا ! وأيضا مثال بلجيكا التي شاركت حكومتها المستقيلة في العمليات العسكرية للحلف الأطلسي ضد ليبيا. ثم مثال أيرلندا التي صوتت مرتين ضد تسديد الديون لبريطانيا وهولندا.

إننا نعيش إذن ميلاد حركة عالمية شبابية لاحتلال الساحات العمومية لأن الحكومات هي في خدمة الأبناك الخاصة وليس في خدمة الشعوب.

لقط سقطت عدة دكتاتوريات في السابق (منذ 25 سنة) في حالات مماثلة لما يقع الآن، الأمر الذي أدى بالامبريالية العالمية إلى التراجع نسبيا عن دعم ومساندة الدكتاتوريات بدول الجنوب. وظهرت ببعض الدول أنظمة ديمقراطية لكنها تواصل نهج نفس السياسات النيوليبرالية، بل وأحيانا أكثر مما هو متوقع.

في أمريكا الجنوبية كانت هناك ديكتاتوريات حاكمة، تلتها أنظمة ديمقراطية وبعد 15 سنة ظهرت حركات احتجاجية أدت إلى بزوغ أنظمة تقدمية في كل من فنزويلا، الإكوادور و بوليفيا. لكن مع ذلك حكومات هذه الدول لها سلبياتها ولا زلنا نلمس لديها فرقا بين الخطاب والتطبيق (مثال المشاريع المؤثرة على البيئة في بوليفيا).

إذن، رغم ما يقع في العالم مع الثورات العربية وإسقاط أنظمة ديكتاتورية في بعض الدول، لن يتغير شيء إذا لم تتعبأ أكثر الحركات الاحتجاجية. ولا بد من مواصلة الضغط على الحكومات لتحقيق تقدم ملموس. فالطريق لا زال شاقا ولا شك أن إسقاط نظام ديمقراطي يتطلب جهدا أكثر مما يتطلبه إسقاط نظام ديكتاتوري.

Indicateur de développement humain 2011, le Maroc toujours mal classé.

Mimoun Rahmani

Selon le rapport du PNUD pour le développement humain en 2011[i], la situation du Maroc ne change pas. Il est classé au 130ème rang sur un total de 187 pays avec un IDH (Indicateur de Développement Humain) de 0,582, une espérance de vie à la naissance de 72,2 ans, une durée de scolarisation moyenne de 4,4 ans, une durée attendue de scolarisation de 10,3 ans et un revenu national brut par habitant (en dollar PPA) de 4196.

A rappeler que le Maroc était classé en 2010 au 114 rang mais parmi seulement 169 Etats, avec surtout un IDH de 0,579 et un revenu national brut par habitant (en dollar PPA) de 4628.

Le Maroc reprend donc la place de 2009 (130ème) mais il faut signaler que les indicateurs ont un peu changé[ii].

Jusqu’à 2009 l’IDH était un indicateur composite qui mesure l’évolution d’un pays selon trois critères de base du développement humain: santé et longévité (mesurées d’après l’espérance de vie à la naissance), savoir (mesuré par le taux d’alphabétisation des adultes et le taux brut de scolarisation combiné du primaire, du secondaire et du supérieur), et un niveau de vie décent (mesuré par le PIB par habitant en parité du pouvoir d’achat en dollar US).

Après normalisation des différentes variables qui le compose, l’IDH s’échelonne entre 0 et 1. La valeur de l’IDH pour un pays montre le chemin que ce dernier a déjà parcouru vers le maximum théorique de 1 et permet également les comparaisons internationales.

A partir de 2010 l’IDH est désormais mesuré comme suit :

La santé / longévité : mesurées par l’espérance de vie à la naissance, qui permet de mesurer indirectement la satisfaction des besoins matériels essentiels tels que l’accès à une alimentation saine, à l’eau potable, à un logement décent, à une bonne hygiène et aux soins médicaux.

Le savoir ou niveau d’éducation : mesuré par la durée moyenne de scolarisation pour les adultes de plus de 25 ans et la durée attendue de scolarisation pour les enfants d’âge scolaire. Il traduit la satisfaction des besoins immatériels tels que la capacité à participer aux prises de décision sur le lieu de travail ou dans la société.

Le niveau de vie : mesuré par le revenu national brut (RNB) par habitant en parité de pouvoir d’achat, afin d’englober les éléments de la qualité de vie qui ne sont pas décrits par les deux premiers indices tels que la mobilité ou l’accès à la culture.

A signaler que l’IDH moyen des pays arabes en 2011 est de 0,641 et le revenu national brut par habitant (en dollar PPA) au niveau arabe est de 8554. Sur ces bases le Maroc est classé 15ème parmi 20 pays arabes.

Selon l’Indice des inégalités de genre le Maroc est classé 104ème avec une valeur de 0,510. Et selon l’indice de pauvreté multidimensionnel le Maroc a une valeur de 0,048. 12,3% de la population marocaine est exposée à la pauvreté, 3,3% de la population vit sous l’extrême pauvreté et 2,5% des marocains vivent avec un revenu inférieur à 1,25 dollars par jour. Mais ces derniers calculs ont été faits sur la base de l’enquête nationale de 2007.


[ii] Voir Mimoun Rahmani « Maroc : Développement humain, beaucoup de bruit pour rien » : http://www.cadtm.org/Maroc-Developpement-humain

Nous sommes 7 milliards d’habitants sur une planète pleine de contradictions

Le  31 octobre 2011 la planète a officiellement dépassé le cap des sept milliards d’habitants. Si l’Asie est la région la plus peuplée dans le monde, l’Afrique est le continent qui a le taux de croissance le plus élevé (2,3% par an), avec plus d’un milliard d’habitants (15% de la population mondiale).

Sur les 7 milliards que compte la planète  2,6 milliards d’individus, soit 1 sur 2,5 vivent avec moins de 2 dollars par jour, 1,4 milliard d’individus, soit 1 sur 5 vivent avec moins de 1,25 dollars par jour et 925 millions de personnes souffrent de la faim. Dans les régions où les adolescents sont les plus nombreux (Asie du Sud et Afrique subsaharienne), environ 73 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour.

Avec la crise économique mondiale le chômage et la pauvreté se sont brutalement aggravés : dans le monde, 34 millions de personnes ont perdu leur emploi, et 64 millions d’individus de plus se sont retrouvés en dessous du seuil de pauvreté de 1,25 $ par jour.

Ces chiffres viennent s’ajouter aux 160 à 200 millions de personnes tombées dans la pauvreté suite à la hausse des prix des denrées de base des années précédentes. (PNUD 2010)

La proportion d’affamés reste la plus forte en Afrique sub-saharienne (30 %) et les deux tiers des 925 millions de personnes sous-alimentées se retrouvent dans seulement sept pays : Bangladesh, Chine, République démocratique du Congo, Éthiopie, Inde, Indonésie et Pakistan.

Environ 69 millions d’enfants en âge scolaire ne sont pas scolarisés. Près de la moitié d’entre eux (31 millions) habitent l’Afrique subsaharienne et plus d’un quart (18 millions) l’Asie du Sud.

Chaque année, plus de 350 000 femmes meurent de complications liées à la grossesse ou l’accouchement. Presque toutes (99 pour cent) vivent dans des pays en développement.

En Afrique subsaharienne, le risque de mortalité maternelle pour une femme est de 1 à 30 alors qu’il est de 1 à 5 600 dans les régions développées.

Près de 9 millions d’enfants meurent chaque année avant d’atteindre leur 5ème anniversaire. En

Afrique subsaharienne, un enfant sur sept meurt avant son 5ème anniversaire (chiffre 2008).

Le nombre de personnes n’ayant pas accès à des installations sanitaires élémentaires est de 1,2 milliard.

Les inégalités sociales ont atteint le paroxysme : les 20% les plus riches possèdent 77% des richesses. Le patrimoine cumulé des 1210 milliardaires que compte la planète est de 4 500 Mds $ et le revenu des 500 individus les plus riches de la planète dépasse les revenus cumulés des 416 millions de personnes les plus pauvres.

Alors qu’il faudra seulement 80 milliards de dollars par an pendant 10 ans pour assurer à la totalité de la population les services sociaux essentiels (éducation primaire, santé, eau, assainissement), les dépenses annuelles de publicité sont de l’ordre de 450 Mds $, les dépenses militaires annuelles sont estimées à 1 531 Mds $, les dépenses annuelles pour l’achat de drogues illégales ont atteint 400 Mds $ et les services de la dette extérieure publique des pays en développement sont de 173 Mds $.

Et au Maroc, selon l’indice multidimensionnel de la pauvreté, le taux de pauvreté est estimé à 28%. Les 10% des plus riches dépensent presque 12 fois ce que dépensent les 10% les plus pauvres. Ces derniers ne réalisent que 2,5% de la dépense nationale globale des ménages. Les 50% des ménages les plus pauvres ne réalisent que 24% de la masse globale des dépenses.

Mimoun Rahmani